وزیر پیشین نیرو گفت: امروزه در بحث ناترازی انرژی ناخودآگاه یا خودآگاه انگشت اشاره ما به سمت مدیران و مدیریتهای مسئول در دستگاههای اجرای نشانه میرود که البته آنها سهم و نقش دارند، همانگونه که قیمت نیز سهم دارد، اما آنقدر این اشاره پررنگ میشود که ما از نقش و سهم ساختارها غافل میشویم.
وی ادامه داد: صحبت نکردن درباره وضعیت تراز مصرف انرژی در کشور یک بدفهمی و بهاصطلاح آموزش غلط را در جامعه تسری میدهد و در حقیقت تشدیدکننده شدت مصرف انرژی است. در این صورت هیچگاه ما نمیتوانیم به شیوه مصرف صحیح و وضعیت تراز برسیم.
نقش ساختارها در ناترازی انرژی
وزیر پیشین نیرو تصریح کرد: امروزه در بحث ناترازی انرژی ناخودآگاه یا خودآگاه انگشت اشاره ما به سمت مدیران و مدیریتهای مسئول در دستگاههای اجرای نشانه میرود که البته آنها سهم و نقش دارند و همانگونه که قیمت نیز سهم دارد، اما آنقدر این اشاره پررنگ میشود که ما از نقش و سهم ساختارها غافل میشویم.
اردکانیان ساختارها در بحث ناترازی انرژی و مدیریت آن را همچون ظرفهایی دانست که کارشناسان، مدیران و نیروی انسانی همچون مظروفی مثل یک سیال در داخل آن ظرف ریخته میشود و پس از مدتی ناخودآگاه شکل آن ظرف را به خود میگیرد؛ حالا اگر آن ظرف (ساختار) عیبی یا نارسایی داشته باشد، طبیعتاً آن منابع انسانی ولو شایسته و با کیفیت هم، نخواهد توانست کاری از پیش ببرد، متأسفانه در عرصه ساختارها نه فقط در عرصه مدیریت انرژی، بلکه در سایر عرصهها از بدو ورود ساختارهای نوین در کشور مشکل داشتیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در حوزه مدیریت انرژی و سایر منابع زیستمحیطی این بوده که در حالی که این عرصهها عمدتاً «بینبخشی» هستند با ساختارهای «شدیداً بخشینگر» آنها را مدیریت کردهایم. علاوه بر این، سیستمهای نظارتی ما در کشور نیز با بخشینگری برگرفته از قوانین موضوعهشان این نگاه را تشدید کرده و نتوانستهاند کمک مؤثری به حلوفصل مسائلی که ذاتاً بینبخشی هستند بکنند.
ضرورت فاصلهگیری از از قیمتهای دستوری
وزیر پیشین نیرو اظهار کرد: باید از قیمتهای دستوری در بحث حاملهای انرژی فاصله بگیریم تا بهاصطلاح عرضه و تقاضا خودشان به وضعیت تعادل برسند و قیمت بهمثابه یک چراغ عمل کند. در این میان پرداخت یارانه نیز باید مدیریت شود. ارائه یارانه بهمعنای عرضه برق، گاز و فرآوردههای نفتی به قیمت پایین نیست. وظیفه دولت عرضه حاملهای انرژی به قیمت صحیح و کسب درآمد از محل آن بهعلاوه اخذ مالیات از افراد دارا، در یک سیستم مالیاتی صحیح، برای پرداخت یارانه کافی به افراد ندار است.
اردکانیان مدیریت صنعت برق و صنعت گاز در دو وزارتخانه مجزا را یکی دیگر از مشکلات ساختاری در مدیریت تأثیرگذار ناترازی انرژی در کشور اعلام کرد و گفت: در ساختار فعلی هرکسی در رأس مدیریت وزارت نفت قرار بگیرد، طبیعتاً چون مسئولیتهای صریح قانونی متعددی دارد، وارد عرصه جوابگویی به خاموشیها نخواهد شد؛ با وجود آنکه در ساختار وزارت نفت سازمانهای مرتبط با بهینهسازی و مدیریت مصرف و... دیده شده اما کیفیت و جدیت پرداختن به این امور و تأثیر آن در کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری و تبدیل گاز به برق به میزان کافی، در شرایطی که امور برق نیز محول به این وزارتخانه باشد، متفاوت خواهد بود، چراکه پاسخگویی به خاموشی احتمالی را نیز قانوناً بهعهده خود میبیند.
وی با تأکید بر اینکه وقتی میگویم شیوه مصرف ناصحیح در این بخش، نگاهمان نباید فقط متوجه مصرفکننده نهایی یعنی کسبه و خانوارها باشد. راندمان نیروگاهها، ادوات مصرفکننده انرژی در صنایع بزرگ نظیر کورههای ذوب در صنعت فولاد کشور، سازوکارهای منجر به مصرف انرژی در صنعت ساختمان، لوازم خانگی، وسایط حملونقل و... چون به شکل بهینه نیست، بخش عمدهای از انرژی تولیدی باید در این عرصهها مصرف شود.
بخش برق در کنار نفت و بخش...
وزیر پیشین نیرو گفت: به نظرم به لحاظ ساختاری باید بخش برق در کنار بخشهای نفت و گاز قرار بگیرد و همزمان فکری اساسی برای موضوع مدیریت آب کشور هم شود، این البته مطلب جدیدی در بخش انرژی نیست و در ۲۰ سال گذشته مطرح بوده که البته بهدلیل نبود توجه کافی به ساختار مناسب برای مدیریت صحیح آب کشور تا این اواخر به نتیجه روشنی نرسیده است. خوشبختانه در دولت دوازدهم تمهیدات و مقدمات لازم در بخش آب به نحوی صورت گرفت که در زمان انتقال بخش برق به وزارت نفت فعلی و تشکیل «وزارت انرژی»، وزارت نیروی فعلی با انتقال دو سازمان به آن بتواند به «وزارت آب و منابع طبیعی» تبدیل شود. این دو سازمان، یکی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دیگری سازمان هواشناسی کشور است.
اردکانیان ادامه داد: در زمان شکلگیری کابینه دولت چهاردهم وقتی از بنده خواسته شد اگر پیشنهادی راجع به فرد یا افرادی برای تصدی وزارت نیرو دارم، ارائه دهم؛ خدمت دوستان عرض کردم که پیشنهاد بنده این است که نسبت به معرفی وزیر نیرو و وزیر نفت در بدو امر اقدام نشود و این دو وزارتخانه حداکثر به مدت یک یا دو ماه با سرپرست اداره شوند و در این فاصله لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت انرژی و وزارت آب و منابع طبیعی به مجلس تقدیم تا با توجه به بحثها و آمادگیهای قبلی، تصویب و ابلاغ شود و سپس وزیران انرژی و آب و منابع طبیعی برای کسب رأی اعتماد پیشنهاد شوند.
وی تصریح کرد: این موضوع میتوانست در اواخر دولت دوازدهم نیز به نتیجه برسد که بهدلیل توأم شدن آن با موضوع تفکیک بازرگانی از وزارت صمت عملیاتی نشد. بر همین اساس با همکاری مسئول اسبق سازمان امور اداری و استخدامی کشور لایحه پیشنهادی برای این اصلاح ساختاری ضروری تهیه و به مسئولان دولت چهاردهم بهعنوان یک پیشنهاد ارائه شد. با این اصلاح ساختاری در بخش انرژی، عرصه مدیریت آب کشور نیز با یکپارچگی لازم از یک وزیر تماموقت در سازمان دولت برخوردار میشود. https://safireenergy.ir/vdch.-nkt23n-vftd2.html
safireenergy.ir/vdch.-nkt23n-vftd2.html
منبع : شانا