محمدرضا اکبری کارشناس انرژی با اشاره به اینکه سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام با ارزش ۲۵ میلیارد دلار در کشور اتلاف انرژی وجود دارد، گفت، امکان بهینهسازی و بهره گیری از ۵۰ درصد این ظرفیت، در کشور وجود دارد.در ۲۰ سال گذشته برای تامین روزافزون انرژی کشور به میدان گازی پارس جنوبی به عنوان یک منبع قابل توجه برای تامین حدود ۷۰درصد انرژی گازی مورد نیاز کشور وصل بودیم؛ اما این میدان تا ۳ سال آینده با کاهش افت فشار رو به رو خواهد شد و میدان جایگزینی هم نداریم.
سه شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب : 2571
آمارهای تکاندهنده از اتلاف انرژی؛
هدر روی سالانه ۲۵ میلیارد دلار انرژی در کشور
شعارسال: محمدرضا اکبری با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات جدی در حوزه انرژی در سالهای اخیر، تمرکز بیشتر روی عرضه به جای تقاضا بوده است، افزود: در ۲۰ سال اخیر که برنامههای توسعهای بیشتر در کشور اجرا شده، تمام برنامههای توسعهای به جای مدیریت تقاضا بر تولید و عرضه انرژی تمرکز داشته است.
وی ادامه داد: این باعث شده ما شدت مصرف انرژی بالایی در مقایسه با میانگین جهانی داشته باشیم و این در حالی است که ایران اقلیم معتدلی دارد، اما جزو ۱۰ کشور بالای مصرف انرژی هستیم و در حد کشورهای کانادا و روسیه که اقلیم سرد دارند، شدت مصرف انرژی داریم.
آمارهای تکاندهنده از اتلاف انرژی : هدر روی سالانه ۲۵ میلیارد دلار انرژی در کشور
اکبری با تاکید بر اینکه علاوه بر شدت بالای مصرف انرژی در ایران، عمده انرژی در بخش غیرمولد استفاده میشود، گفت: این باعث شده تا شکاف عرضه و تقاضا سال به سال بیشتر به بحرانی برای تامین انرژی تبدیل شود.
وی افزود: در ۲۰ سال گذشته برای تامین روزافزون انرژی کشور به میدان گازی پارس جنوبی به عنوان یک منبع قابل توجه وصل بودیم؛ اما این میدان تا ۳ سال آینده با کاهش افت فشار رو به رو خواهد شد.
سهم ۵۰ درصدی پارس جنوبی در تامین انرژی کشور
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه پارس جنوبی بیش از ۷۰ درصد گاز کشور و نیمی از انرژی کشور را تامین میکند، ادامه داد: بنابراین هر بحران و آسیبی که در تولید گاز از این میدان به وجود آید اثر خود را در حوزه انرژی کشور میگذارد.
وی تاکید کرد: از همین رو نمیتوانیم فشار بیشتری در عرصه تولید داشته باشیم و این سیاست شکست خورده است؛ همچنین دیگر منابع جایگزین مثل پارس جنوبی در کشور نداریم که با توسعه آن میادین انرژی مورد نیاز کشور را تامین کنیم و باید یک نگاه جدی از بحث عرضه محوری به مدیریت تقاضای مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی رخ بدهد.
اکبری با تاکید بر اینکه ظرفیت بسیار بالایی در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد، گفت: به دلیل ساختار معیوب و تعارض منافعها نتوانستیم این ظرفیت را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم.
به گفته این کارشناس، در سند تحول دولت، تمرکز جدی در زمینه بهینهسازی انرژی انجام شده، زیرا اصلاح جدی ساختاری در حوزه مصرف انرژی نیاز داریم.
وی افزود: در کشور مصرف انرژی متولی ندارد؛ وزارت نفت و نیرو متولی تولید حاملهای انرژی هستند. سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و ساتبا نیز به دلیل تعارض ساختاری که وجود دارد بیشتر اسیر بحثهای تولید خواهد شد.
اکبری با بیان اینکه در بخشهای اجرایی بیش از نیمی از اتلاف انرژی کشور در چرخه تولید، انتقال و توزیع قبل از رسیدن به مصرفکننده نهایی صورت میگیرد، ادامه داد: در پایان زنجیره نیز تنها بخشی به مصرفکننده نهایی و فرهنگسازی بستگی دارد.
اتلاف سالانه ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام
وی میزان اتلاف انرژی در کشور را سالانه ۵۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام دانست و گفت: با نفت ۵۰ دلاری سالانه ۲۵ میلیارد دلار اتلاف انرژی در کشور اتفاق میافتد.
این کارشناس حوزه انرژی میزان اتلاف انرژی روزانه را معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت خام عنوان کرد و افزود: این موضوع ظرفیت بالایی را در بهینهسازی ایجاد میکند. توپ این موضوع نیز در زمین دولت است و دولت بدون آنکه بخواهد با مردم عادی و ۸۰ میلیون جمعیت درگیر شود با اصلاح ساختاری که در چرخه تولید، توزیع و انتقال ایجاد میشود، و عمدتاً اصلاح رابطه مالی با مصرفکنندگان کلان انرژی است میتواند بخش قابل توجهی از این ظرفیت را آزاد کند.
اکبری ادامه داد: از افزایش راندمان نیروگاه تا کاهش اتلاف در شبکه برق و گاز و فرآورش نفت و گاز از جمله اقداماتی است که دولت بدون درگیر شدن با مصرفکننده نهایی میتواند در زمینه بهینهسازی اجرا کند. در مصرفکننده نهایی نیز ۳ بخش جدی ساختمان، حمل و نقل و بخشهای جانبی هستند که اگر توجه شود باز هم دولت نقش مهمتری دارد.
وی تاکید کرد: از همین رو نگاه جدی ما در بحث بهینهسازی و کاهش شدت مصرف انرژی در سند تحول، به دولت است و دولت خودش باید آغازگر این راه باشد. اگر اصلاحات ساختاری صورت گیرد و قواعد بازطراحی جدی شود میتوان تحول جدی را در حوزه مدیریت تقاضا و مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی شاهد بود.
وجود ظرفیت ۵۰ درصدی بهینهسازی انرژی
این کارشناس حوزه انرژی گفت: تا ۵۰ درصد از اتلاف انرژی در کشور قابل بهینهسازی است که با شیب تندی میتوان به آن رسید. تنها باید دولت پای کار قضیه بیاید و بخشهای زیرمجموعه خود را الزام کند تا این قواعد را رعایت کنند.
به گفته اکبری، همچنین باید از دادن رانت پرهیز کرده و جلوی کسانی که به دنبال رانت هستند را بگیرد. از نظر ساختاری و بنیه مالی نیز این ظرفیت وجود دارد، زیرا عمده سودی که نصیب این بخشها میشود ناشی از رانت سوخت و انرژی است.
وی بیان کرد: لزوماً این اصلاح ساختار و قیمتی که صورت میگیرد منجر به ورشکسته شدن صنایع عمده نمیشود، زیرا مصرفکنندگان عمده انرژی در کشور، شرکتهای بسیار سوددهی هستند که هزینه انرژی در آنها کمتر از ۱۰ درصد است؛ بنابراین بحثی که مطرح میکنند که ممکن است بورس بریزد بیشتر جو روانی است و کسانی که منتفع هستند آن را پیگیری میکنند. دولت باید حواسش باشد که اگر منافع این بخش را به منافع کل کشور ترجیح دهد دچار چالش جدی در تامین انرژی شده و که کل کشور را درگیر خواهد کرد.
ایجاد ۵ هزار مگاوات ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان دولت سیزدهم
اکبری با اشاره به اینکه برای اصلاح ناترازی بخش انرژی یک تغییر فضا و چرخش تحول آفرین را در حوزه تامین منابع انرژی و تنوع بخشی در منابع انرژی را در سند تحول دولت تعریف کردهایم، ادامه داد: حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. اکنون حدود ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی برای تولید برق در کشور داریم که کمتر از هزار مگاوات آن انرژیهای تجدیدپذیر است.
این کارشناس انرژی گفت: با وجود همه سرمایهگذاریها و تاکیدات قوانین و سیاستهای کلان کشور متاسفانه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر کار جدی صورت نگرفته که باز هم این موضوع متاثر از چرخه معیوب حکمرانی و ساز و کارهای معیوب مالی بوده است.
وی با اشاره به اینکه تلاش شده در این سند یک برنامه جدی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با نگاه به فناوری و بومیسازی وجود داشته باشد، افزود: در تلاشیم تا بازاری را شکل میدهیم و در کشور خط تولید لوازم و تجهیزات را بسازیم تا به مرور زمان ظرفیتی که برای انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد میشود در حوزه ساخت داخل و تامین نیازهای بخش انرژی تجدیدپذیر هم توسعه خوبی را در توسعه صنعت و دانشی این قضیه داشته باشیم.
اکبری اضافه کرد: گام اول این است که بتوانیم تا پایان دولت سیزدهم حداقل ۵ هزار مگاوات ظرفیت در انرژی خورشیدی و بادی ایجاد کنیم، البته عددهای بالاتری هم مطرح شده، اما ۵ هزار مگاوات حداقل برآورد است.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: این عدد بزرگی است و برای کشوری که تا کنون زیر هزار مگاوات ظرفیت ایجاد کرده تحول جدی در انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی خواهیم داشت و بار را از روی انرژیهای فسیلی بر خواهیم داشت و کمکم به سمت آینده مطلوب میتوانیم حرکت کنیم و منابع فسیلی را به جای اینکه بسوزانیم به محصول تبدیل کنیم.
حل مشکل ناترازی انرژی با ایجاد ظرفیتهای جدید
وی با اشاره به اینکه در کوتاهمدت باید به سمت حل معضل ناترازی برویم در این مسیر باید ظرفیتهایی در تولید برق و گاز ایجاد شود، گفت: بحث جلوگیری از افت فشار در پارس جنوبی و نصب کمپرسورها و اجرای پروژههای فشارافزایی در پارس جنوبی به سرعت باید در دستور کار قرار گیرد.
اکبری ادامه داد: در برخی از نیروگاهها افزایش راندمان، توسعه و حبس برق وجود داشته باید حل شود و از این راه ظرفیتی را در کوتاهمدت ایجاد میکند تا این ناترازی را بتوانیم عبور کنیم. در بلندمدت نیز برنامهریزیها باید به سمت بخشهای بهینهسازی برود و متولی بخش مصرف انرژی کشور مشخص شود.
این کارشناس انرژی افزود: آن ساختار اگر تشکیل شده و ساز و کار ایجاد شود میتوانیم در ظرفیتهای بهینهسازی به صورت جدی سرمایهگذاری کنیم.
وی تاکید کرد: اگر به جای بهینهسازی مصرف انرژی بخواهیم ظرفیت تولید انرژی در کشور ایجاد کنیم سه برابر سرمایه بیشتری مورد نیاز است و این در حالی است که همان میزان انرژی را میتوان با یکسوم قیمت با بهینهسازی در کشور ایجاد کرد.
اکبری با اشاره به اینکه برنامهریزیهای صورت گرفته باید به این سمت برود که نهایتاً تمرکز در بخش بهینهسازی شود، گفت: تکیه روی بند «ق» و ماده ۱۲ به دلیل ساختار معیوب آن پاسخگو نبوده و نیاز داریم بازآرایی ساختاری در این قضیه انجام دهیم که در سند تحول دولت تلاش شده تا به صورت جدی به این موضوع پرداخته شود و با تمرکز بر روی بحثهای بهینهسازی ظرفیت را آزاد کنیم.
تقویت نقش شورایعالی انرژی برای مدیریت تقاضا
این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه ساختار متولی مصرف قرار نیست زیر نظر وزارتخانهای باشد، افزود:، زیرا زمانی که زیر نظر وزارتخانهای قرار میگیرد مشکل جدی در تعارض منافع و ساختار ایجاد میشود. پیشنهادی مطرح شده بود که یک معاونت انرژی در زیر نظر نهاد رئیسجمهوری ایجاد شود که متولی بحث انرژی و برنامهریزی یکپارچه انرژی در کشور باشد.
وی ادامه داد: درست این است که در بلندمدت به سمت ایجاد وزارت انرژی برویم، اما در کوتاهمدت ممکن نیست؛ زیرا وزارت نفت و نیرو بسیار بزرگ هستند و قابلیت تلفیق شدن ندارند و تجربه تلفیق وزارتخانههای قبلی نیز این را نشان میدهد. باید در مرحله اول اصلاحات ساختاری در درون این دو وزارتخانه ایجاد شود و رابطههای مالی خود را اصلاح کنند تا دو وزارتخانه سبک شوند و پس از آن وزارت انرژی را تشکیل دهیم.
اکبری تاکید کرد:، اما در این دوران گذار با تقویت شورایعالی انرژی و تقویت دبیرخانه آن، این شورا میتواند متولی این قضیه باشد.
وی گفت: انرژی یکی از معضلات کشور نیست، بلکه مهمترین معضل در سالهای پیش رو خواهد بود.
در ۳ سال آینده در بخش فرآورده هم با مشکل مواجه خواهیم شد
این کارشناس انرژی گفت: به مدد پالایشگاه ستاره خلیج فارس چند سالی است که از کسری فرآوردههای سوختی به ویژه بنزین و گازوئیل رها شدیم. با کنترل نسبی همهگیری کرونا مصرف بنزین در حال افزایش است و در ۳ سال آینده در بخش فرآورده هم با مشکل مواجه خواهیم شد و شاید به واردکننده بنزین تبدیل شویم که برای کشور هزینههای زیادی خواهد داشت.
وی بیان کرد: اگر برنامهریزی درستی برای بهینهسازی مصرف در بحث برق، گاز، گازوئیل و بنزین چهار انجام نشود در سالهای آینده با مشکل مواجه خواهیم شد و مشکلات از اقتصاد آغاز شده و در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تسری پیدا میکند.
اکبری با اشاره به اینکه در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت باید راهکارهایی را تدوین کنیم که اولاً قابلیت اجرا داشته باشد و آرمانگرایانه نباشد و شرایط کشور نیز در آن دیده شود، گفت: در کل سند تحول دولت، فرض بر این است که شرایط تحریم پایدار است و بر اساس محدودیتهای شرایط تحریم، برنامهریزیها و تامین مالیها و سرمایهگذاریها صورت گیرد و امیدواریم با اجرای اقدامات این سند، کشور را از این گردنه سخت بهخوبی عبور دهیم.
https://safireenergy.ir/vdcg.u9xrak9nqpr4a.html
safireenergy.ir/vdcg.u9xrak9nqpr4a.html
منبع : شعار سال